باید از ظرفیت‌های مختلف برای دفاع از حقوق مردم در زمینه تحریم‌ها استفاده شود
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۵۱۳۹
معاون سیاسی وزارت امور خارجه خواستار به کارگیری ظرفیت‌های مختلف برای دفاع از حقوق مردم در زمینه تحریم‌ها شد.
به گزارش ایسنا، علی باقری‌کنی در دور نهایی نخستین دادگاه تمرینی یا شبیه‌سازی دادرسی (موت کورت ملی) پیگیری تحریم‌های یکجانبه و تبعیت از آنها که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) برگزار شد، گفت: باید ظرفیت‌های مختلف کشور برای دفاع از حقوق مردم به‌ویژه در زمینه تحریم‌ها استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باقری کنی با بیان اینکه تحریم‌ها نتیجه پدیده یکجانبهگرایی است که امنیت و آینده جهان را تهدید می‌کند، گفت: هیچ حقوقی اعم از بین‌المللی و بشری در این پدیده مورد توجه قرار نمی‌گیرد و فقط منافع و اهداف عامل یکجانبهگرایی مورد نظر است.
وی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها جنایت علیه بشریت و مجازات جمعی بدون تبعیض است، گفت: این موضوع نشان‌دهنده واقعیت بیقیدوبند بودن یکجانبهگرایی است. همچنین این موضوعی است که ما اکنون در غزه نیز شاهد آن هستیم
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با اشاره به ضرورت مفهوم و ادبیاتسازی در زمینه تحریم‌ها بر نقش دانشگاه‌ها در این زمینه تاکید کرد و خواستار به‌کارگیری ظرفیت‌های مختلف برای مقابله با تحریم‌ها شد.
باقری کنی با اشاره به ایجاد جبهه مستحکم حقوقی و بین‌المللی در برابر یکجانبهگرایی گفت: ما خواستار همکاری کشورهای آسیب‌دیده از تحریم‌ها هستیم.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: برای مقابله با جریان یکجانبهگرایی به ویژه تحریم‌ها هم باید به خنثیسازی توجه داشته باشیم و هم باید دور زدن تحریم‌ها را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم الزام‌ها و نیازهای خود را تامین کنیم. نکته دیگر رفع تحریم‌ها است که در دولت با جدیت پیگیری می‌شود؛ در عین حال نباید از هزینه‌زایی تحریم‌ها غافل بود و باید به‌صورت حداکثری از ظرفیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل استفاده کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: معاون سیاسی وزارت امور خارجه شهرداري تهران آموزش و پرورش تهران پليس زمینه تحریم ها ظرفیت های مختلف یک جانبه گرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۵۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد